استقبل مركز اليونسكو ” القانون و الهجرة ” المبادئ التوجيهية للسياسة المغربية الجديدة للهجرة، والتي سطرها بلاغ الديوان الملكي يوم 2013/11/09.
بهذه المناسبة ينوه مركز اليونسكو “القانون و الهجرة” بالتوجيهات الملكية السامية التي تنصف الأجانب الذين يعيشون على التراب المغربي، مع ضمان حقوقهم المشروعة وفقا للدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة.
و يشير مركز اليونسكو “القانون والهجرة” أن المغرب كان دائما بلدا لجميع المهاجرين و أرض استقبال و ملاذا لأغلبية الشعوب و يلتزم بالمبادئ التوجيهية الجديدة لاعتماد سياسة الهجرة الإنسانية.
و نأمل في مركز اليونسكو” القانون و الهجرة” أن تكون هذه
التوجيهات الجديدة لسياسة الهجرة و مزيدا من الحقوق للمهاجرين في المغرب التي سيتم تنفيذها قريبا جدا و بطريقة شمولية و عملية.
يود مركز اليونسكو” القانون و الهجرة” أن يتبع أيضا هذه المبادئ التوجيهية المتعلقة بمجال الهجرة و حقوق المهاجرين ،حتى نرى أعضاء مجتمعنا المغربي المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوقهم على مستوى النظرية والممارسة .
سوف يوفر المغرب سياسة هجرة شمولية ومتوازنة وتحترم جميع المهاجرين “المهاجرين ولكن أيضا المهاجرين” ويمكن أن يكون نموذجا يحتذى به.
أكد بلاغ الديوان الملكي من 2013/11/09 على ضرورة إشراك جميع فعاليات المجتمع المدني في بلورة السياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة. ومركز اليونسكو القانون و الهجرة معني بتقديم مساهمته في هذه الحركية الوطنية.
تأسس مركز اليونسكو “القانون و الهجرة” بالرباط في 15 دجنبر 2012، و يعد هذا المركز جزءا من الشبكة المدنية ليونسكو.له الوضع القانوني للمنظمات غير الحكومية بموجب القانون المغربي .
فهو ملتقى الحقوقيين و المنظرين والممارسين لقانون الهجرة وبهدف تشجيع البحوث والدراسات و الأنشطة المتعلقة بجميع أنواع الهجرة و جميع الحقوق.
عن اللجنة التنفيذية لمركز اليونسكو “القانون والهجرة”
الأستاذة خديجة المضمض
“مديرة مركز اليونسكو “القانون و الهجرة.
Share