اتفاقية الشراكة والتعاون بين جامعة الحسن الأول بسطات
و
مركز اليونسكو ” القانون والهجرة”
الديباجة
استنادا لما نص عليه الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل 12 بشأن إحداث جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية التي تمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون
وتُساهم في بلورة قضايا الشأن العام، في إطار الديمقراطية التشاركية، وفي إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.
وتجسيدا للدور الفعال الذي تضطلع به هيئات المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي بالحقوق والتربية على المواطنة.
وبناءا على الدور الطلائعي الذي تقوم به الجامعة المغربية في ترسيخ الحقوق وتعاليم ومبادئ حقوق الإنسان ، بما فيها حقوق المهاجرين ، عن طريق التكوين العلمي والبحث الأكاديمي.
تم الاتفاق بين جامعة الحسن الأول بسطات ومركز اليونسكو “القانون والهجرة” على عقد شراكة وتعاون في مجال القانون والهجرة وحقوق المهاجرين.
مركز اليونسكو”القانون والهجرة ” هو طرف في الشبكة المدنية لليونسكو[1].
يعمل مركز اليونسكو ” القانون والهجرة ” على تنظيم الأنشطة ذات الصلة بجميع أنواع الهجرة وتعميق البحث والدراسة حول قانون الهجرة وحقوق المهاجرين في كل القوانين الوطنية والدولية ، وكذا على تشجيع الممارسة القانونية والبحث الأكاديمي والميداني والدراسات المتعلقة بجميع أنواع الهجرة وكل القوانين والدفاع عن جميع ألمهاجرين وتقديم الدعم القانوني لهم.
إن عمل مركز اليونسكو “القانون والهجرة “هو عمل مجاني يرتكز على اقتسام المعلومات والمعرفة والتشاور بين الأعضاء فيما يخص اتخاذ القرارات واحترام اختلاف اختصاصات وكفاءات أعضائه، وكذا التضامن بين الجميع.
الفصل الأول:
تعتبر الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
الفصل الثاني:
يعمل مركز اليونسكو “القانون والهجرة” بشراكة مع جامعة الحسن الأول على اغناء البحث العلمي والأكاديمي في مجال الهجرة وحقوق المهاجرين.
الفصل الثالث:
تهدف اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين جامعة الحسن الأول ومركز اليونسكو “القانون والهجرة” إلى:
– المساهمة في نشر وإشعاع قانون الهجرة وحقوق المهاجرين،
– ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة،
– خلق ديناميكية على المستوى الأكاديمي وعلى مستوى الممارسة في مجال قانون الهجرة،
– تقوية روابط الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المتدخلة في مجال القانون والهجرة داخل وخارج المغرب،
– تنمية وتنشيط شبكة بين المنظرين والممارسين للقانون والوسط الأكاديمي والنسيج الجمعوي الذي يعمل في مجال قانون الهجرة،
– خلق شراكة مع المؤسسات الرسمية، وذلك في إطار احترام استقلالية المركز،
– تعزيز وبناء الآليات الوطنية والجهوية والدولية في مجال الهجرة وحماية حقوق المهاجرين والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
الفصل الرابع:
التزامات مركز اليونسكو “القانون والهجرة”.
يلتزم مركز اليونسكو “القانون والهجرة ” بالتعاون مع جامعة الحسن الأول بسطات بتقديم خبراته في مجال القانون والهجرة.
التزامات الجامعة:
تلتزم الجامعة بتقديم الدعم اللوجستيكي والتقني وخلق فضاء لاشتغال المركز.
الفصل الخامس:
يعمل مركز اليونسكو “القانون والهجرة” بشراكة مع جامعة الحسن الأول بسطات على تنظيم:
– ندوات وطنية ودولية،
– أيام دراسية وموائد مستديرة،
– دورات تكوينية لفائدة طلبة الجامعة وكل المهتمين والباحثين في مجال القانون والهجرة، وذلك عن طريق تأطيرهم في انجاز بحوث علمية أكاديمية نظرية وميدانية،
– لقاءات تواصلية واشعاعية مع المهاجرين للوقوف على مشاكلهم وتقديم المساعدة القانونية لهم.
الفصل السادس:
يمكن لأحد طرفي هذه الاتفاقية عقد شراكات مع هيئات المجتمع المدني الوطنية والدولية المهتمة بقضايا الهجرة والمهاجرين.
الفصل السابع:
يمكن تعديل أو توسيع هذه الاتفاقية في نسخة جديدة بموافقة الطرفين بدءا من تاريخ المصادقة عليها.
الفصل الثامن:
يتم فسخ هذه الاتفاقية إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته أو القيام بما من شأنه أن يتعارض مع قوانين ومبادئ وأهداف مركز اليونسكو” القانون والهجرة” أو يتعارض مع مبادئ وأهداف جامعة الحسن الأول بسطات، وذلك بتوجيه إشعار كتابي إلى الطرف الأخر شهرا قبل الفسخ.
الفصل التاسع:
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بمجرد التوقيع عليها من الطرفين.
الفصل العاشر:
تسري هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد الضمني
السطات في 1 يوليوز2013
توقيع الطرف الأول توقيع الطرف الثاني
جامعة الحسن الأول مركز اليونسكو “القانون والهجرة”
السيد رئيس الجامعة السيدة مديرة المركز
– تتكون الشبكة المدنية لليونسكو من أطراف متعددة من بينها كراسي أليونسكو والتوأمة بين الجامعات، ومدارس ومكتبات اليونسكو وكذلك جمعيات ونوادي ومراكز اليونسكو.
– يسعى مركز اليونسكو “القانون والهجرة” إلى توسيع مساهمة المغرب في الشبكة المدنية لليونسكو وإلى تعزيز وتطوير مكتسبات المغرب في مجال قانون الهجرة وحقوق المهاجرين. و مقرالمركز بالرباط.